نجحت الشركة السعودية لشراكات المياه بحمد الله وتوفيقه ثم بمشاركة شركاء النجاح من الجهات ذات العلاقة مثل اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة وبالتعاون مع المطورين والاستشاريين بالوصول إلى الإغلاق المالي لمشروع محطة الجبيل-3 (ب) المستقلة لتحلية المياه بسعة انتاجية 570 ألف متر مكعب يومياً وبتكلفة تزيد على 2.6 مليار ريال ليتم بناؤه وتشغيله عبر القطاع الخاص لمدة 25 سنة من تاريخ التشغيل التجاري، علماً بأن التحالف الفائز بالمشروع يتكون من شركة إنجي وشركة نسما وشركة العجلان.
وبرغم الظروف الحالية والعقبات الناتجة من جائحة كورونا (Covid-19) حيث تسببت هذه الجائحة في عرقلة أغلب المشاريع الكبرى وتوقف حركة الطيران المحلي والدولي إلا أن الشركة السعودية لشراكات المياه نجحت بإغلاق المشروع
. تجدر الإشارة إلى أن مشروع الجبيل 3 (ب) لإنتاج المياه المستقل، سيمد منطقتي الرياض والقصيم يومياً بسعة 570 ألف متر مكعب من مياه الشرب باستخدام تقنية التناضح العكسي. وسيضم المشروع منشأة للطاقة الشمسية بسعة 60 ميجاواط – وهي أكبر قدرة استيعابية شمسية داخلية تحظى بها محطة تحلية مياه في المملكة – بهدف تخفيض تكلفة الكهرباء كذلك سيشمل على خزانات بسعة إنتاج يوم واحد.
و صرح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراكات المياه المهندس خالد القريشي: “ بأنه على الرغم من التقلبات وأزمات السيولة وظروف السوق العالمية المتغيرة، فإنّ الشركة السعودية لشراكات المياه قد نجحت بفضل الله في استكمال إجراءات الإغلاق المالي بالتعاون الوثيق مع التحالف الفائز ومجموعة الممولين، ما يشكّل مؤشراً على الجهود الحثيثة التي تبذلها الشركة لتوفير الدعم الكامل لمشاريع الاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة وذلك بإتاحة الفرصة للمستثمرين المحليين والأجانب للمشاركة في تنفيذ هذه المشاريع، وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمـل للشباب، ودعم المحتوى المحلي والتنمية المتوازنة، وذلك تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية الواردة في «رؤية المملكة العربية السعودية 2030 » والمبادرات التي وافق عليها مجلس الوزراء السعودي لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مبادرات التنمية الاقتصادية”.
وأضاف القريشي “إن الوصول إلى هذه المرحلة في المشروع وبدء أعمال الإنشاء في ظل هذه التحديات، يدل دلالة كاملة على ثقة المستثمرين في بيئة الاستثمار في المملكة العربية السعودية وملائمة البيئة الاستثمارية للقطاع الخاص”.
